Dernière mise à jour le 29 janvier 2016

Décréter un cessez le feu immédiat sur la totalité du territoire syrien

Mettre «hors la loi» quiconque enfreindrait les dispositions de la Résolution 2254 du Conseil de sécurité sur la Syrie.

Le Conseil Démocratique de Syrie a invité vendredi les participants aux pourparlers de Genève sur la Syrie à décréter un «cessez le feu immédiat sur la totalité du territoire syrien»et à déclarer «hors la la loi internationale quiconque enfreindrait ces dispositions contenues dans la résolution 22 54 du Conseil de sécurité de l’ONU».

Dans un communiqué publié le 29 janvier 2016, jour de l’ouverture des pourparlers, et dont copie est parvenue à www.madaniya.info, le CDS soumet à l’attention des participants une série de de proposition visant «bâtir la confiance». Les pourparlers de Genève s’ouvre en l’absence du groupe de l’opposition wahhabite, qui devrait être représentée par M. Riad Hijad, ancien premier ministre dissident du régime baasiste, avec comme plénipotentiaire, M. Allouche, chef du groupement djihadiste Jaych Al Islam.

Note de la rédaction de www.madaniya.info

Par une ironie de l’histoire qui résume bien les contradictions de l’opposition syrienne wahhabite, le chef de la délégation Riad Hijad, porte un0 nom hautement symbolique de la dépendance de cet groupe envers la monarchie wahhabite en ce que son prénom Riad fait clairement référence à la capitale saoudienne et son nom patronymique Hijad, signifie textuellement en arabe, le voile. On ne pouvait rêver meilleur représentant dans l’ordre de la dérision. Sans surprise, M. Riad Hijab a été reçu en audience par M. Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères et «bad cop» de la diplomatie internationale, qui s’oppose, curieusement, à une présence kurde aux pourparlers de Genève, dans une démarche qui constitue une ingérence flagrante dans les affaires intérieures d’un pays étranger.

Le CDS préconise les mesures suivantes:

Mettre un terme aux crimes de guerre quotidiens sur tous les fronts. Un impératif qui ne saurait faire l’objet de la moindre transaction ou faire l’objet de la moindre négociation en vue d’une éventuelle participation aux pourparlers».

1. Arrêt immédiat des hostilités de la part de la totalité des protagonistes du conflit de Syrie sur la totalité du territoire syrien contrôlé par les parties ayant souscrit à la résolution 2254. Considérer tout groupement en infraction avec cette disposition comme Hors la Loi syrienne et Hors la Loi internationale. Maintenir sur le terrain l’armée régulière et les groupements armés ayant opté pour la solution politique en vue de geler le conflit et de préparer un redéploiement des forces.
2. Clair engagement des participants, tant sur le plan régional qu’international, à cesser leur aide aux groupements armés et de considérer la présence de tous les combattants non syriens comme illégale et les contraindre à dégager du territoire syrien. A charge pour les puissances régionales et internationales à respecter leurs engagements y compris les répercussions pénales de tels comportements.
3. Libération des prisonniers et des disparus détenus par tous les protagonistes. La libération des femmes et des enfants devant se faire prioritairement, dans les deux semaines qui suivent le début des pourparlers. Amnistie générale de toutes les personnes faisant l’objet de poursuites judiciaires tant sur le plan civil que militaire. Avec constitution d’une commission pour superviser cette opération.
4. Les participants notamment l’Union Européenne et les autres pays ayant adopté des mesures similaires, sont invités à lever les sanctions économiques en raison des résultats catastrophiques que ce dispositif a produit sur le plan humanitaire et économique.
5. Les participants s’engagent, dans les zones sous leur contrôle, à créer les conditions favorisant le retour des Syriens dans leur foyer et leur lieu de travail. S’engager à leur assurer un logement temporaire, des structures scolaires et administratives nécessaires afin de faciliter ce retour, en même temps que de créer les conditions visant à satisfaire leurs besoins élémentaires dans l’existence.
6. Autoriser le retour de tous les citoyens syriens, y compris les opposants résidents à l’étranger pour diverses raisons, sans la moindre interpellation tenant à des considérations de sécurité, ou à des motifs politiques ou juridiques. Garantir les Libertés fondamentales: Liberté d’expression, liberté d’organisation et de rassemblement pacifique.
7. Garantir le travail des journalistes et autres médias. Le travail des activistes, des juristes et les opérateurs dans le domaine de la bienfaisance humanitaire dans toutes les provinces de Syrie.
8. Autoriser toutes organisations humanitaires internationales à opérer librement en Syrie dans toutes les provinces et les aider à faire parvenir les secours aux réfugiés.
9. Abroger tous les verdicts des tribunaux terroristes, de même que les dispositions exceptionnelles édictées par les juridictions de droit commun en rapport avec les événements dont la Syrie a été le théâtre depuis le 10 mars 2011. Annuler tous leurs effets et leurs conséquences. Abroger les décisions récentes concernant les naturalisations de même que les appropriations des biens syriens par des étrangers.
10. Diligenter les compensations aux victimes des mesures arbitraires, en considérant comme caduques leurs effets à l’encontre des personnes ayant été déchues de leurs droits civiques par des tribunaux d’exception ou d’une manière arbitraire pour des raisons politiques. Veiller à rétablir dans leurs droits les personnes lésées.

Le Conseil Démocratique de Syrie invite les participants faire preuve de diligence en vue d’alléger la souffrance du peuple syrien, de mettre un terme aux destructions et eu Blocus.

La délégation du Conseil Démocratique de Syrie aux pourparlers de paix de Genève sur la Syrie est de constitution paritaire.

Co-présidée par Haytham Manna et Mme Ilham Ahmad, elle comprend en outre le militant activiste de la société civile syrienne, Maram Daoud et Hathane Faraj, aka Hassane Faraj, fils d’un ancien dirigeant syrien de l’époque pré-baasiste et titulaire d’un diplôme des relations internationales et de géostratégie, ainsi que MM. Battar Al Chareh, Saleh Al Noubouani, Abel Karim Oum.

Le communiqué est signé de la présidence conjointe du CDS.

Pour aller plus loin

• https://www.madaniya.info/2015/12/13/haytham-manna-president-de-l-opposition-democratique-laique-syrienne/
• https://www.madaniya.info/2016/01/03/haytham-manna-revendique-une-pleine-participation-aux-pourparlers-de-paix-sur-la-syrie/
• http://www.renenaba.com/profil-bas-de-france-a-geneve-aux-pourparlers-preparatoires-de-conference-syrie/

مجلس سوريا الديمقراطية

إجراءات بناء الثقة وفق قراءة « مجلس سوريا الديمقراطية »

حرصا من « مجلس سوريا الديمقراطية » على ضرورة توفير أجواء إيجابية وبناءة للعملية التفاوضية، وعلى ارتباط المفاوضات بآلام وأوجاع الإنسان السوري المباشرة والكارثية النتائج. فإننا نطالب بتفعيل مواد أساسية في قرار مجلس الأمن متعلقة بوقف المعاناة والقتل والتشريد والتجويع، الأمر الذي يربط العملية التفاوضية السياسية بإعادة الروح والأمل في وضع أصبح اليأس سائدا، والاستهانة بحق الحياة أمرا واقعا على كل السوريين. إن إجراءات بناء الثقة تعني اليوم ليس فقط تهيئة الأجواء المناسبة للعملية السياسية التفاوضية، بل وقف جرائم الحرب اليومية على مختلف الجبهات. وبالتالي فلا يمكن أن نقبل بتسييسها أو توظيفها أو التلاعب بها كورقة تفاوضية، ومن الضروري أن تتم ترجمتها على أرض الواقع مهما كانت أولويات العملية التفاوضية. خاصة وأن هذا الأمر كان واضحا في المادة 11 من قرار مجلس الأمن، التي طلبت من الأمين العام تقديم تقرير في موعد لا يتجاوز الشهر على صدور القرار 2254 حول الخيارات المتاحة للقيام بالمزيد من تدابير بناء الثقة. وها نحن بعد أربعين يوما لم نشهد أي تقدم على هذا الصعيد.

لذا، نذكر أنه وفقا لقرار مجلس الأمن وبشكل خاص القسم المتعلق بإجراءات بناء الثقة التي نص عليها القرار:

10 -يشدد على ضرورة قيام جميع الأطراف في سوريا باتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل المساهمة في فرص القيام بعملية سياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، ويدعو جميع الدول إلى استخدام نفوذها لدى حكومة سورية والمعارضة السورية من أجل المضي قدما بعملية السلام وتدابير بناء الثقة والخطوات الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار؛

11 -يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى المجلس، في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز شهرا واحدا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، عن الخيارات المتاحة للقيام بالمزيد من تدابير بناء الثقة؛

12 -يدعو الأطراف إلى أن تتيح فورا للوكالات الإنسانية إمكانية الوصول السريع والمأمون وغير المعرقل إلى جميع أنحاء سوريا ومن خلال أقصر الطرق، وأن تسمح فورا بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها، لا سيما في جميع المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، والإفراج عن أي محتجزين بشكل تعسفي، لا سيما النساء والأطفال، ويدعو دول الفريق الدولي لدعم سوريا إلى استخدام نفوذها على الفور تحقيقا لهذه الغايات، ويطالب بالتنفيذ الكامل للقرارات 2139 (2014) و 2165 (2014) و 2191 (2014) وأي قرارات منطبقة أخرى؛

13 -يطالب بأن توقف جميع الأطراف فورا أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك من خلال القصف المدفعي والقصف الجوي، ويرحب بالتزام الفريق الدولي لدعم سوريا بالضغط على الأطراف في هذا الصدد، ويطالب كذلك بأن تتقيد جميع الأطراف فورا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء؛

14 -يؤكد الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخليا إلى مناطقهم الأصلية وتأهيل المناطق المتضررة، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام الواجبة التطبيق من الاتفاقية والبروتوكول المتعلقين بمركز اللاجئين، وأخذ مصالح البلدان التي تستضيف اللاجئين بالحسبان، ويحث الدول الأعضاء على تقديم المساعدة في هذا الصدد، ويتطلع إلى مؤتمر لندن بشأن سوريا الذي سيعقد في شباط/فبراير 2016 وتستضيفه المملكة المتحدة وألمانيا والكويت والنرويج والأمم المتحدة، بوصفه إسهاما هاما في هذا المسعى، ويعرب كذلك عن دعمه لتعمير سوريا وتأهيلها بعد انتهاء النزاع؛

فإن « مجلس سوريا الديمقراطية » يطالب مجلس الأمن والدول المشاركة في تفاهمات فيينا ومختلف أطراف الصراع، بالمشاركة الفاعلة والعاجلة لتحقيق الإجراءات التالية، والآليات المشتركة لتنفيذها، ضمن مبدأ الإلزام والالتزام والاحترام، وبأجندة زمنية واضحة، وذلك بدعم وغطاء دولي من الأمم المتحدة ومجلس الأمن:

1 – الإعلان الفوري عن وقف الصراع المسلح من قبل جميع الأطراف المشاركة في المفاوضات على كافة الأراضي السورية الواقعة تحت سيطرة الموافقين على قرار مجلس الأمن والمفاوضات. واعتبار كل مخالف لهذا المبدأ خارجاً عن الشرعية الوطنية والدولية. مع بقاء قوات الجيش النظامي والفصائل المسلحة المؤمنة بالحل السياسي في أماكنها لتجميد الصراع المسلح، والتحضير للانسحاب أو إعادة الانتشار، بحسب البرنامج التنفيذي للاتفاق بين الجانبين مع احتفاظ القوى المسلحة المعتدلة والمنضوية بالحل السياسي بحقها المشروع بالدفاع عن نفسها في حال تعرضها للهجوم من أي طرف مسلح آخر، وذلك بإشراف مباشر من الأمم المتحدة وفريق مراقبيها، المكون من دول غير متورطة في الصراع السوري، والذي سينشر في المناطق التي ستعلن استجابتها للتجميد.

2 – التزام مشترك وواضح من الأطراف الدولية والإقليمية والسورية بوقف دعم الجماعات المسلحة وبإدانة وجود كل المقاتلين غير السوريين وإخراجهم من الأراضي السورية. تتعهد الدول الإقليمية والدولية باحترام هذا الالتزام والتبعات الجنائية لمخالفته. ويتأكد فريق المراقبين الدوليين من احترام وتنفيذ هذا البند.

3 – البدء بإطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين لدى كافة الأطراف، على أن يكون إطلاق سراح النساء والأطفال والمرضى خلال إسبوعين من بدء التفاوض. وإصدار عفو شامل عن جميع المطلوبين السوريين من المدنيين والعسكريين. وتشكيل لجنة مشتركة مناصفة للإشراف على تنفيذ هذا البند.

4 – تطالب الوفود المشاركة في المفاوضات الاتحاد الأوربي والدول التي لجأت إلى هذا الأسلوب برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا لما يترتب عليها من نتائج كارثية على الوضع الإنساني والاقتصادي في البلاد.

5 –  تتعهد الوفود المشاركة بخلق مناخ مناسب في المناطق التي يسيطر عليها كل طرف، بما يتيح للسوريين العودة إلى بيوتهم وأماكن عملهم. ومباشرة تأمين السكن المؤقت العاجل وأماكن للتعليم والتنظيم الإداري الضروري تمهيدا لعودة كريمة، توفر الأمن وضروريات الحياة الأولية.

6 –  السماح بعودة جميع المواطنين السياسيين المعارضين المقيمين في الخارج لأسباب مختلفة، دون أية مساءلة أمنية أو قانونية أو سياسية. وضمان الحريات الأساسية في التعبير والتنظيم والتجمع السلمي.

7 –  ضمان عمل الصحفيين ووسائل الإعلام والنشطاء الحقوقيين والعاملين في الاغاثة الإنسانية في جميع المناطق.

8 –  التعهد بالسماح للمنظمات الإغاثية الدولية بالعمل داخل سوريا في كافة المناطق، ومساعدتها في إيصال المساعدات الإغاثية للمحتاجين.

9 –  إلغاء جميع أحكام محاكم الإرهاب، والاحكام الاستثنائية وتلك التي صدرت من محاكم عادية على خلفية الأحداث منذ 18 آذار 2011، وإلغاء جميع آثارها، وما ترتب عليها. وإلغاء قرارات المصادرة والتجنيس والتمليك للأجانب .

10 – متابعة ملفات جبر الضرر ورد المظالم، ورد الاعتبار للذين صرفوا من الخدمة، وجردوا من الحقوق المدنية بموجب أحكام صادرة عن محاكم استثنائية أو بشكل تعسفي لأسباب سياسية، وتسوية حقوقهم المهنية والمادية.

إننا نطالب بالعمل الجاد من أجل السير قدما في تحقيق كل ما يخفف من معاناة الإنسان السوري ويوقف الدمار والحصار والتشريد والتجويع.

جنيف في 29/01/2016

الرئاسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية